فى تدوينة سابقة حول الموضوع نفسه حملت عنوان "العدالة الإجتماعية" و كنا قد كتبناها بالتشارك أنا و زميلى صلاح سامح. كنا قد قدمنا تعريفا أكاديميا مألوفا للعدالة الإجتماعية بوصفها نظاما إقتصاديا يهدف الى إزالة الفوارق الشاهقة بين طبقات المجتمع.
و لكننى أريد هنا أن أعيد تعريف العدالة الإجتماعية بوصفها قيمة و بناءا أخلاقيا قبل أن تكون نظاما إقتصاديا, مثلها مثل مبدأ الشورى, فهو مبدأ أخلاقى. و هذا يطرح أمامنا مشكلة جديدة فى تقديم الخطوات الحقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية فى مجتمع ما.
هناك إشكالية لدى الكثير من المهتمين بهذا الموضوع تكمن فى واحدية الرؤية, فهم يرون الأزمة من جانب واحد, و بالتالى يطرحون حلولا لهذا الجانب فقط متصورين أنهم بذلك يحلون الأزمة برمتها,و لكن هذا النموذج الذى يقدمونه ليس ذو مقدرة تفسيرية عالية قادرة على تحليل الأزمة تحليلا شاملا كليا و بالتالى حلها لأنهم يتغافلون الجوانب الأخرى التى تشكل عوامل أساسية فى الأزمة.
فيقدمون لأزمة غياب العدالة الإجتماعية حلولا مثل : إعادة توزيع الثروة, أو فرض الضرائب التصاعدية, أو غيره من الحلول الإقتصادية مع إغفال أن المنظومة الأخلاقية باقية على فسادها, و على الجانب الذى يبدو مناقضا بينما هو مشابها إذ يقدم حلا واحديا أيضا مثل إصلاح المنظومة الأخلاقية فحسب, و الإدعاء أنه بإصلاحها لن يكون هناك داع لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل و هذا الحل يضعنا فى نفس الدائرة المغلقة حيث لا تحل الأزمة بشكل كلى.
نحن نرى أن هناك ثمة ترابطا بين جميع مجالات النشاط الإنسانى, هناك ترابطا بين النشاط الإقتصادى و الأخلاقى و غيرها من مجالات النشاط الإنسانى, و بالتالى عند محاولة تقديم نموذجا لحل مشكلة ما فى النشاط الإنسانى لابد من رؤية شاملة تقدم حلا أكثر شمولا للأزمة, رؤية تتضمن حلولا لجميع جوانب الأزمة دون إغفال لجانب معين.
فالقول بأن إعادة توزيع الثروة أو فرض ضرائب تصاعدية أو غيرها من الحلول الإقتصادية ستكون كافية وحدها لحل مشكلة غياب العدالة الإجتماعية فى المجتمع, هو تصور قاصر, فبقاء منظومة القيم الأخلاقية على فسادها و تعفنها يهدد بالعودة (السريعة) الى التفاوت و الظلم الإجتماعى. و هذا النموذج يتوازى مع نموذج آخر يطرح إصلاح منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع كحل نهائى لأزمة التفاوت الشاهق بين طبقات المجتمع.
و النموذجين السابقين قدرتهما التفسيرية منخفضة بعض الشئ إذ أنها واحدية, بمعنى أنها ترى المشكلة من جانب واحد و تقدم حلولا عديدة لهذا الجانب فحسب, فلا تحل المشكلة.
ما أريد الوصول اليه هو أن إشكالية غياب العدالة الإجتماعية فى مجتمع ما هى إشكالية ذات جوانب متعددة و بالاستناد الى ذلك لا يمكن حلها وفقا لنموذج واحدى الرؤية,لن تحل بإعادة توزيع الثروة فحسب مع بقاء المنظومة الإخلاقية على فسادها و تعفنها تكاد تعصف بالمجتمع,و لن تحل بإصلاح المنظومة الأخلاقية دون إعادة توزيع عادل للثروة, لن تحل برؤية واحدية, بل لابد من طرح حلولا تشمل جميع جوانب القضية.
و سأحاول فى تدوينة لاحقة أن أبين الوحدة ثنائية القطب لمفهوم العدالة الإجتماعية فى الإسلام.
و لكننى أريد هنا أن أعيد تعريف العدالة الإجتماعية بوصفها قيمة و بناءا أخلاقيا قبل أن تكون نظاما إقتصاديا, مثلها مثل مبدأ الشورى, فهو مبدأ أخلاقى. و هذا يطرح أمامنا مشكلة جديدة فى تقديم الخطوات الحقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية فى مجتمع ما.
هناك إشكالية لدى الكثير من المهتمين بهذا الموضوع تكمن فى واحدية الرؤية, فهم يرون الأزمة من جانب واحد, و بالتالى يطرحون حلولا لهذا الجانب فقط متصورين أنهم بذلك يحلون الأزمة برمتها,و لكن هذا النموذج الذى يقدمونه ليس ذو مقدرة تفسيرية عالية قادرة على تحليل الأزمة تحليلا شاملا كليا و بالتالى حلها لأنهم يتغافلون الجوانب الأخرى التى تشكل عوامل أساسية فى الأزمة.
فيقدمون لأزمة غياب العدالة الإجتماعية حلولا مثل : إعادة توزيع الثروة, أو فرض الضرائب التصاعدية, أو غيره من الحلول الإقتصادية مع إغفال أن المنظومة الأخلاقية باقية على فسادها, و على الجانب الذى يبدو مناقضا بينما هو مشابها إذ يقدم حلا واحديا أيضا مثل إصلاح المنظومة الأخلاقية فحسب, و الإدعاء أنه بإصلاحها لن يكون هناك داع لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل و هذا الحل يضعنا فى نفس الدائرة المغلقة حيث لا تحل الأزمة بشكل كلى.
نحن نرى أن هناك ثمة ترابطا بين جميع مجالات النشاط الإنسانى, هناك ترابطا بين النشاط الإقتصادى و الأخلاقى و غيرها من مجالات النشاط الإنسانى, و بالتالى عند محاولة تقديم نموذجا لحل مشكلة ما فى النشاط الإنسانى لابد من رؤية شاملة تقدم حلا أكثر شمولا للأزمة, رؤية تتضمن حلولا لجميع جوانب الأزمة دون إغفال لجانب معين.
فالقول بأن إعادة توزيع الثروة أو فرض ضرائب تصاعدية أو غيرها من الحلول الإقتصادية ستكون كافية وحدها لحل مشكلة غياب العدالة الإجتماعية فى المجتمع, هو تصور قاصر, فبقاء منظومة القيم الأخلاقية على فسادها و تعفنها يهدد بالعودة (السريعة) الى التفاوت و الظلم الإجتماعى. و هذا النموذج يتوازى مع نموذج آخر يطرح إصلاح منظومة القيم الأخلاقية فى المجتمع كحل نهائى لأزمة التفاوت الشاهق بين طبقات المجتمع.
و النموذجين السابقين قدرتهما التفسيرية منخفضة بعض الشئ إذ أنها واحدية, بمعنى أنها ترى المشكلة من جانب واحد و تقدم حلولا عديدة لهذا الجانب فحسب, فلا تحل المشكلة.
ما أريد الوصول اليه هو أن إشكالية غياب العدالة الإجتماعية فى مجتمع ما هى إشكالية ذات جوانب متعددة و بالاستناد الى ذلك لا يمكن حلها وفقا لنموذج واحدى الرؤية,لن تحل بإعادة توزيع الثروة فحسب مع بقاء المنظومة الإخلاقية على فسادها و تعفنها تكاد تعصف بالمجتمع,و لن تحل بإصلاح المنظومة الأخلاقية دون إعادة توزيع عادل للثروة, لن تحل برؤية واحدية, بل لابد من طرح حلولا تشمل جميع جوانب القضية.
و سأحاول فى تدوينة لاحقة أن أبين الوحدة ثنائية القطب لمفهوم العدالة الإجتماعية فى الإسلام.
جميلة يابو عمر إستمر :-)
ردحذفاصلاح المنظومة الاخلاقية بمعني!؟
ردحذفالعدل الاجتماعي حق مش منه او عطف محتاجيين نصلح اخلاق المجتمع عشان تتحق بمعني ان الرؤية دي حسب مانا فهمت من الكلام ان اصلاح الاخلاق للتصدق وما الي ذلك
جميلة جدا جدا :-)
ردحذفدكتور اكرامي صابر قائد الثورة على تويتر
ردحذفكلمات رائعة ومعبرة جدا ولكن من وجهة نظري أن إشكالية غياب العدالة الإجتماعية فى مجتمع ما ترجع إلى عدم وجود معايير وأسس معلنة في هذا المجتمع يتم بناءاً عليها معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته ومهامه ومسئولياته في هذا المجتمع.
مبدئيا تحياتي ليك يا عمر على المقال الجميل :)
ردحذفعجبني هنا فكرة اهتمامك بالمنظومة الاخلاقيه وتفضيلها عن اتباع اساليب تحقق العداله الاجتماعيه لكن بدون مايكون ده في اخلاق الناس.
بس هنا المشكله الوحيده ان اي مجتمع دايما مقسوم كويس ووحش .. ومستحيل تلاقي مجتمع في الدنيا كله كويس فا الموضوع بقى مثالي أوي أوي وصعب يتحقق. بس شعوب زي اليابان والصين بينضرب بيهم المثل في وجود التكافل الاجتماعي بينهم وماشيين بمبدأ " حب لأخيك ماتحب لنفسك " اللي للأسف احنا مابنمشيش بيه ! .. وجود تجارب ناجحه وان كان يشوبها بعض المشاكل كأي شعب في العالم .. بيأكد لنا ان ده ممكن يتحقق بمجرد ما نمشي بالمبادئ الاخلاقيه ونزرعها كويس في كل نشئ ..